به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir ) بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی مناطق آزاد ویژه اقتصادی، علیرضا مقیمی مدیر عامل منطقه آزاد ارس که از دو هفته قبل در بازداشت به سر می برد، از اتهامات مالی مبرا شده است ولی همچنان در بازداشت به سر می برد.

خبرگزاری فارس هم که به واسطه ارتباط نزدیک با عوامل بازداشت های اخیر، اخبار لحظه به لحظه از دلایل و اتهامات مدیران بازداشت شده منتشر می کند، از تبرئه علیرضا مقیمی خبر داد. بر اساس گزارش سایت فارس اتهام مدیرعامل بازداشت شده منطقه آزاد ارس و مدیر سابق کاخ موزه نیاوران، کشف اسناد از کیف شاه در کاخ نیاوران بوده است.

www.freezones.ir : "از اين نكته مهم  نبايد غافل شد كه زمانيكه فردي در وهله اول به اتهام مفاسد ميلياردي دستگير مي شود، انتظار از اعترافاتي مهم و مرتبط با اين امر مي رود، اما زماني كه موضوع اعترافات با شرايطي كه در پي آمد به ماجراي كشف كيف شاه تنزل مي يابد، يحتمل اعتراف بعدي نامبرده كه در سايت فارس منتشر خواهد شد به اتهام شكستن شيشه همسايه در دوران كودكي آقاي مقيمي خواهد رسيد. به اين ترتيب و بر اساس گزارش سايت فارس، خوشبختانه مدير عامل منطقه آزاد ارس كه از جانبازان و آزادگان هشت سال دفاع مقدس هستند، از اتهامات مالي مبرا شد."

نامه سرگشاده شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور: آقاي ضرغامي، "رسانه ملي" تابع قانون اساسي كدام كشور است؟

برادر ارجمند جناب آقاي عزت اله ضرغامي
رياست محترم سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
با عرض تاسف روز شنبه مصادف با چهارم تيرماه در بخش خبري 20:30 شبكه دوم سيما شاهد انعكاس خبري با اسم، عنوان و تصاوير آقايان علي اصغر پرهيزكار(از ایثارگران 8سال دفاع مقدس) و علي رضا مقيمي(از آزادگان جنگ تحمیلی) دو تن از مديران مناطق آزاد كشور به اتهام اثبات نشده اي در دادگاه صالحه بوديم كه اين امر در تناقض آشكار با اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي بود.

از اين رو ذكر نكاتي خطاب به جنابعالي كه مسووليت خطير رياست "رسانه ملي" را بر عهده داريد ضرورت دارد.
1- رياست محترم سازمان صدا و سيما، در ابتدا به منظور يادآوري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در حمايت از حقوق شهروندي، اصولي از اين قانون عيناً ذكر مي شود:
• اصل۲۲ - حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند.
• اصل۳۷ - اصل، برائت است و هيچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اين که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
• اصل۳۸ - هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.
• اصل۳۹- هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
آقاي ضرغامي به عنوان نخستين پرسش بفرماييد "رسانه ملي" تابع قانون اساسي كدام كشور است؟
اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه پيش روي شماست، فلذا آيا رسانه تحت امر جنابعالي اصولاً اعتقادي به قانون اساسي دارد؟
2- آقاي ضرغامي رياست محترم "رسانه ملي"، حتماً مي دانيد كه اين رسانه با مالياتي كه از شهروندان جمهوري اسلامي و همين اشخاصي كه هنوز اتهام ايشان به اثبات نرسيده و در اقدامي بي سابقه حيثيت ايشان به بازي گرفته شد، تامين مي شود. آيا سطح رسانه ملي بايد در حد وبلاگ‌هاي بي نام و نشان كه بازيچه دست اقليت اقتدارگرا هستند تنزل يابد؟
3- آقاي ضرغامي رياست محترم "رسانه ملي"، آيا اقداماتي همچون انعكاس اخبار غلط، جهت دار و دروغين از واقعيت هاي كشور در آن رسانه نيست كه به زعم مراكز آماري آن مجموعه و حقايق آشكار جامعه موجب سلب اعتماد ملي به رسانه ملي شده است؟ به راستي پاسخ شما براي رويگرداني و قهر بخش اعظم مردم از رسانه اي كه ملي نمي دانندش، چيست؟
4- آقاي ضرغامي رياست محترم "رسانه ملي"، چه پاسخي براي خانواده، دوستان و نزديكان افرادي كه هنوز اتهام ايشان در دادگاه هاي صالحه به اثبات نرسيده و رسانه تحت امر جنابعالي اقدام به هتك حيثيت ايشان كرد، داريد؟ آيا اصولاً امكان و فرصت بازگرداندن آبروي مديران مسلمان كشور را داريد؟
5- آقاي ضرغامي رياست محترم صدا و سيما، هر چند همگان مي دانند كه تظلم خواهي از "رسانه ملي" راه به جايي نخواهد برد و هر چند كه شما را مقصر آنچه در صدا و سيما مي گذرد نمي دانيم، ليكن از آنجا كه جنابعالي اسماً رييس سازمان صدا و سيما هستيد، خطاب اين نامه نيز به شما بود.
به اميد روزي كه رسانه ملي نه در كلام كه در عمل "رسانه ملي" ، پايبند به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و آزاد از حب و بغض هاي سياسي باشد.

                                                               دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور      

روابط عمومی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: اتهامات اخیر علیه برخی مسئولان مناطق آزاد کذب محض است ...

 در پی انتشار شایعات مختلف و کذبیاتی مبتنی بر «اعترافات مدیران دستگیر شده مناطق آزاد»!! و ایراد اتهامات مالی و سیاسی عدیده علیه آنان، روابط عمومی مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، اطلاعیه ای را به شرح ذیل منتشر نموده است :

«... متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابراین هیچکس در قوه قضاییه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند... هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچ کس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... اینکه در شرع فقط در مواردی خیلی خاص، اجازه انتشار مجازات و یا علنی شدن مشخصات شخص مجازات شونده، داده شده است... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه ای شود زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».
مقام معظم رهبری؛ حضرت آیت الله العظمی خامنه ای

به دنبال انتشار شایعات مختلف و اتهامات عدیده مالی و اقتصادی علیه مدیران عامل دستگیرشده مناطق آزاد کشور که عموماً مبتنی بر شنیده ها و شایعات غیررسمی و حتی «اعترافات این مدیران»!! است، ارائه توضیحات ذیل جهت تنویر افکار عمومی ضروری می نماید:
1- نکته جالب توجه در اغلب این شایعات، بنا شدن آن ها بر اساس «اعترافات» مدیران دستگیر شده!! است که معلوم نیست چگونه برخی شبه رسانه ها از آن ها اطلاع دارند! مگر آن که نتیجه بگیریم یا خبرنگاران این شبه رسانه ها در کنار بازجویان هستند! یا خود از زمره بازجویان به شمار می آیند!
2- متأسفانه رییس محترم سازمان تبلیغات اسلامی آبادان نیز در اظهار نظری کذب، مدعی شده اند که برای تعمیرات مسکن یکی از این مدیران، مبلغ یکصد میلیون تومان هزینه شده است! فارغ از کذب محض بودن این ادعا، باید پرسید آیا سازمان تبلیغات اسلامی ،پس از اتمام تمامی کارها و انجام تمامی وظایف و امور خود در راستای ترویج فرهنگ اسلام ناب محمدی و اشاعه اخلاق دینی، از چنان فرصت و فراغتی برخوردار شده که به همکاری با دستگاه های قضایی و امنیتی ذی صلاح می پردازد؟!! و آیا عمل کردن بر خلاف دستورات صریح مقام معظم رهبری- مبنی بر خودداری از ریختن آبروی مسلمانان قبل از تأیید آن در دادگاه صالحه- (که بر تارک این اطلاعیه نیز اشارتی دوباره به آن شده) از وظایف جدید این سازمان و مسؤولان آن به شمار می آید؟!!
3- مبتنی بر فرمایشات گهربار مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در جریان ملاقات با مسؤولان قوه قضاییه- که بخش هایی از این فرمایشات نیز بر صدر این اطلاعیه نشسته است- عموم رسانه ها و فعالان سیاسی را به تبعیت تام و تمام بی هیچ قید و شرط و نصب العین قرار دادن فرمایشات و بیانات گهربار ایشان فراخوانده و بر اساس آموزه های دین مبین اسلام، تأکید می کنیم که ریختن آبروی یک مسلمان، برابر با ریختن خون اوست. برگرفته از : www.freezones.ir 

واکنش ریاست جمهوری به احضار و بازداشت برخی مقامات دولتی ( روزنامه اطلاعات ):

رئيس‌جمهوري با تاكيد بر اين كه كشور نيازمند وحدت، همدلي و دلسوزي است و دولت بر همين اساس تاكنون مقابل همه اتهام‌ها موضع سكوت اتخاذ كرده است، تصريح كرد: اگر مجموعه اقدام‌هايي كه اخيرا با اهداف سياسي و به منظور اعمال فشار بر دولت آغاز شده است ادامه يابد و به بهانه‌هاي گوناگون اعضاي كابينه متهم شوند، وظيفه اخلاقي، قانوني و ملي دارم كه مقابل اين اقدامات ايستاده و از حقوق همكاران خود دفاع كنم.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت محمود احمدي‌نژاد در حاشيه جلسه هيات دولت كه روز چهارشنبه برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به شرايط حساس منطقه و جهان و تاكيدات مكرر مقام معظم رهبري بر همدلي و همكاري موضع دولت همچنان سكوت است. اما اگر بخواهند به بهانه‌هاي گوناگون همكارانم را در كابينه متهم كنند در اين صورت ديگر وظيفه قانوني، اخلاقي و ملي خود مي‌دانم كه مقابل آن ايستادگي كرده و از همكاران خود دفاع كنم.

رئيس‌جمهوري تاكيد كرد: كابينه، خط قرمزي است كه اگر بخواهند به آن دست اندازي كنند در مقابل آن به وظايف قانوني خود عمل خواهم كرد؛ ضمن اين كه معتقدم تكرار اتهام‌پراكني‌ها حتما به كشور آسيب خواهد زد و اميدوارم به خاطر مطامع سياسي، به اين دست رفتارهاي خود ادامه ندهند.

رئيس‌جمهوري با اشاره به اتهام‌هاي فراواني كه از قول برخي افراد دستگير شده عليه دولت مطرح شده است، گفت: البته در برخي از اين دستگيري‌ها اشكالاتي وجود داشت كه اين موارد را به رئيس قوه قضائيه اعلام كرده‌ام ضمن اين كه موارد و شايعاتي كه هر روز تكرار مي‌شود طبيعي است كه در كار دولت و كشور اثر مي‌گذارد و موجب نگراني مردم و مسئولان مي‌شود.احمدي‌نژاد در ادامه با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر لزوم رعايت حقوق و آبروي اشخاص به ويژه در روندهاي قضايي خاطرنشان كرد: شخصيت افراد به ويژه اعضاي دولت كه 24 ساعته مشغول كارند و فرصت نمي‌كنند كه از خود دفاع كنند بايد مورد توجه باشد و همگان كمك كنند تا حريم‌ها، حرمت‌ها و آبروها حفظ شده و آرامش برقرار شود تا بتوان كار بيشتري انجام داد. برگرفته از: روزنامه اطلاعات